search
إصدارات
ارتباطات
وعلى المتضرر النوم في الشارع
24/11/2010

كل حد يقول رقم، ناس تقول زيادة الإيجارات وصلت 100%, وحد يقول 50%, وأقل الناس تقول 30%، بكون وايد حسن النية في أصحاب العقارات وبقول الزيادة صارت 25% والفرق بدفعه من جيبي.

ومع هذا بسأل الشباب اللي يبون يعرسون وما عندهم بيوت شو بيسوون؟ والموظفين اللي كانت جهات عملهم تدفع عنهم، هل بيدفعون الزيادات بعد؟ وهل في بديل معقول يقدر البني آدم يأوي إليه مع عياله؟
 
بعد ما عصرت مخي ما شفت جواب غير إن الشوارع ما تقول لا، ليش في الهند ما شي ناس ساكنه وماكله وشاربه في الشوارع؟ هم بشر مثلنا ونحنا مثلهم، ومب بس في الهند، في مصر وحتى في أمريكا، الموضوع عادي وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه.

وبصراحة ما قصّر رئيس لجنة الإيجارات في بلدية من البلديات، وهو بالمناسبة رئيس مؤسسة وطنية يقولون إنها تمثل المواطنين، يوم كرّر بشكل غريب في مقابلة منشورة في جريدة البيان هذا الشهر جملة: السوق مفتوح ونحنا ما نقدر نلزم حد، وهذا يعتمد على العرض والطلب. لكنه الحمد لله ما اقترح على المتضررين إنهم ينزلون في الشوارع، قال نص الحقيقة، والشاطر لازم يفهم النص الثاني بالطريقة اللي يشوفها مناسبة.

وبعض الطيبين أكثر عن اللازم يكتبون في الجرايد ويتكلمون في الإذاعات ويتمنون من الجهات المسؤولة إنها تنظم سوق العقارات بشكل يحافظ على حقوق الجميع ويمنع استغلال حاجة الناس في ثاني أهم شي في حياتهم بعد الماي، لكني من ناحيتي فاقد الأمل لسببين رئيسيين: الأول إنه أصلاً ما شي جهات مسؤولة، وزيرة الاقتصاد تقول هذا شغل البلديات، ورئيس لجنة الإيجارات في بلدية دبي يقول بشكل واضح ومكرر: ما شي قانون وما نقدر نسوي شي، وفي رايي إنه الجهة المسؤولة صدق هي جمعية رعاية الأحداث.

أما السبب الثاني إنه الجهات المسؤولة مب غبية عشان تضر نفسها بنفسها، والسؤال اللي ما يفرض نفسه ومب لازم نسأله: منو يترأس هذي الجهات المسؤولة؟ المستأجرين مثلا، هم نفسهم اللي يرفعون، هم نفسهم اللي يصرحون، هم نفسهم اللي يسمونهم الجهات المسؤولة، هم نفسهم اللي منخدعين فيهم بعض الناس، هم نفسهم اللي الله لا يوفقهم.
 

 
 
نُشر بموقع "الأزمنة" الإلكتروني بتاريخ 1/4/2006

Share |
|
|
|
حقوق نشر المقالات في الإنترنت وتداولها إلكترونياً غير محفوظة.. لكن يرجى الإشارة إلى المصدر
كل رأي منشور هنا يعبّر بالضرورة عني وقت كتابته
 
موقع الكاتب أحمد أميري
أطلق الموقع رسمياً في 2010/10/01