search
إصدارات
ارتباطات
تصرّف الشرطة مب فردي
18/11/2010

يقولك شرطة أم القيوين أعدت كمين لصحفي في جريدة "الخليج" اسمه أحمد عابد كان كاتب خبر عنها، عن طريق خداعه بوجود مؤتمر، ويوم راح الصحفي زخّوه وحققوا ويّاه بتهمة كتابة خبر عن شرطة اسكتلنديار، أقصد شرطة أم القيوين العالمية، وضغطوا عليه عشان "يعترف" باسم الشخص اللي نقل له الخبر المذكور واحتجزوه عندهم كم ساعة.

هذي تعتبر جريمة تقييد حرية الأشخاص ويعاقب عليها القانون المكتوب في الكتب، طبعاً مب القانون المعمول به، هذاك قانون مثالي ينفع حق تدريس طلبة الحقوق في الجامعات، يعني يقصّون عليهم، أما القانون المعمول به فهو قانون المزاج.

واللي يثير التعجّب هو مقالات بعض الكتّاب في الجرايد، يقولون ويعيدون: إن هذا التصرف الفردي مرفوض.. وإن شرطة أم القيوين أكيد ما تقبل بهذي التصرفات الفردية.. وكل ساعة قالوا فردية وفردية.

لا هذي مب فردية، هذي جماعية، والدليل هو الاتصالات اللي تمّت بشرطة أم القيوين للاستفسار عن الموضوع، فكان الرد: لا شيء.

لو فعلاً شرطة أم القيوين ما تقبل هذا التصرف الأرعن من هذا الضابط أو المحقق، كان المفروض تسوّي مؤتمر تتنصل فيه من هذا التصرّف وتعلن عن تقديم الضابط للمحاكمة العسكرية، أما إنها ما ترد وتسوّي طاف، فهذا معناته إنهم راضين على هذا الفعل، والسكوت علامة الرضا مثل ما هو معروف دولياً.

ما يندرى شوه بتكون تداعيات هذي السالفة الخطيرة، هل بتتدخل وزارة الداخلية؟ هل بتتحرك شرطة أم القيوين؟ هل بيقوم الضابط أو المحقق بالاعتذار للصحفي وللجريدة وللإعلام بشكل عام؟

أقل شيء من باب رد الجميل ورد المجاملة بمجاملة، مب الجرايد تقول إن اللي صار تصرف فردي، فالمروض من شرطة أم القيوين ترد المجاملة بأحسن منها. عموماً إلى ساعة كتابة هذا المقال ما صار أي تقدم في الموضوع.
 


نُشر بموقع "الأزمنة" الإلكتروني بتاريخ 15/4/2006

Share |
|
|
|
حقوق نشر المقالات في الإنترنت وتداولها إلكترونياً غير محفوظة.. لكن يرجى الإشارة إلى المصدر
كل رأي منشور هنا يعبّر بالضرورة عني وقت كتابته
 
موقع الكاتب أحمد أميري
أطلق الموقع رسمياً في 2010/10/01